٣٧ کشتی حامل کالای اساسی با مشکل اسنادی بر روی آب مانده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۴۴۶۷
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر در بندر امام ٣٧ فروند کشتی با میزان بار ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده‌اند.
به گزارش ایلنا، بهروز آقایی درباره آخرین وضعیت انبار‌های بنادر و تخلیه و ترخیص کالا در بنادر خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر در بندر امام ٣٧ فروند کشتی با میزان بار ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده‌اند و در کنار اسکله هم ٢٠٠ هزار تن کالا در حال تخلیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید براینکه کشتی‌های که روی آب مانده‌اند به دلیل مشکل اسنادی امکان ورود به بندر را ندارند، ادامه داد: هنوز تبادلات مالی بین فروشنده و خریدار کامل نشده و با مشکل اسنادی مواجه‌اند. پس از رفع مشکل اسنادی به این کشتی‌ها اعلام ورود به بندر می‌شود که در حال حاضر به هیچ یک از این ٣٧ فروند کشتی که حامل کالای اساسی هستند، اعلام ورود به بندر نشده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: فرض بر این باشد که همین امروز مشکل اسنادی این کالا‌ها و بار برطرف شود، به دلیل اینکه امور پشتیبانی دام نتوانسته کالاهای خود یعنی همان ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن را از انبار‌های بندر امام خارج کند، ظرفیت و انباری برای پذیرش بار کشتی‌های مانده بر روی آب نداریم.
آقایی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی دو زیر مجموعه آن؛ امور پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی باید در اقدام سریع کالاهای انباشت در انبار بندر امام را خارج کنند، تاکید کرد: بخشی دیگر از این کالاهاو بار متعلق به بخش خصوصی بوده که سیاست‌گذاری ورود و خروج این کالا‌ها هم بر عهده جهاد کشاورزی است. جهاد کشاورزی باید با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به واردات کالا و خروج آن از بنادر اقدام کند تا امروز با این مشکلات مواجه نشویم.
وی افزود: از سوی دیگر تا این ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن کالا از انبار‌های بندر امام خارج نشوند، از پذیرش همزمان انبوه کشتی که در لنگرگاه مانده‌اند را نداریم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان درباره مدت زمان ماندگاری برخی از این کالا‌ها در لنگرگاه و انبار‌های بندر امام اظهارداشت: برخی از این کشتی‌ها از مرداد ماه در لنگرگاه منتظر ورود به بندر هستند و برخی از کالا‌ها از اردیبهشت‌ماه در انبار‌های بندر امام دپو شده‌اند.
وی با هشدار نسبت به فساد پذیری این کالا‌ها گفت: این کالا‌ها اگر سریع از انبار خارج نشوند، مشکل آفت و خودسوزی پیدا می‌کنند چراکه کنجاله سویا یک کالای خودسوز است. اما در بحث گندم و ذرت گازی از آنها متصاعد می‌شود باعث تخریب‌شان خواهد شد.
آقایی ادامه داد: مشکل دیگر است که دو ماه پس از انجام آزمایش این کالا‌ها اگر تخلیه و خارج نشوند باید مورد آزمایش مجدد قرار بگیرند. در این صورت علاوه بر اینکه هزینه‌ای باید برای انجام آزمایش دوم پرداخته شود احتمال اینکه جواب آزمایش منفی باشد و کالا را رد و مرجوع کند، وجود دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کالاهای اساسی ترخیص کالا انبار های بندر امام ورود به بندر مشکل اسنادی کالا ها بر روی آب کشتی ها هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان